و الناسی و المفرط عمداً یقضیان (1).
______________________________
«الذخیرة [1]» و فی حاشیته علی «هامش البیان [2]» إذا جاءت الزلزلة فی بلد و قامت البیّنة بها فی بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر: لا یجب و هو ما فی الکتاب، انتهی.
و فی «مصابیح الظلام» أنّ مقتضی ما ذکر من أنّ وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها علی المکلّف أیّ وقت اطّلع علیها إلی انقضاء عمره، و یحتمل أن یکون فواتها من جهة فوریتها فتفوت بفواتها، و صرّح فی التذکرة بسقوطها فی صورة الجهل عملًا بالأصل السالم عن المعارض. و فیه ما مرّ من الأخبار الّتی ذکرناها فی وجوب صلاة الزلزلة، مضافاً إلی اتفاق الفتاوی فی کون وقتها العمر من غیر توقیت. و لذا قال فی النهایة: و یحتمل قویّاً الإتیان بها، لأنّ وقتها العمر، فعلیک بملاحظة الأخبار و فتاوی الأصحاب، انتهی [3].
قلت: و قد لحظنا ذلک فوجدنا ما ذکرنا. و قد عرفت المراد من التوسعة فیها فیما مضی، مضافاً إلی قطع «البیان» الّذی یؤذن بالإجماع و دعوی الشهید الثانی و سبطه عدم العلم بالخلاف.
[فی وجوب القضاء علی الناسی و المفرط] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و الناسی و المفرط عمداً یقضیان
یعنی فی الکسوفین و غیرهما، أمّا أنّهما یقضیان فی سائر الآیات عدا الکسوفین فهو المشهور کما فی «الذخیرة [4] و الکفایة [5] و الریاض [6] و الحدائق [7]» و ظاهر