و لا تجب (و لا یجب القضاء خ ل) علی جاهل غیره (1)،
______________________________
و کفایة الطالبین» و جملة من کتب المتأخّرین [1]، بل المخالفون فی تلک المسألة موافقون هنا، و قد سمعت عباراتهم، بل لو لم ینصّوا علی ذلک لفهم منهم ذلک بالأولویّة، فکانت موضع إطباق و اتّفاق. و لو کان هناک مخالف فله أن یحتجّ بالأخبار المطلقة بنفیه مع أصل البراءة، و یحمل أخبار القضاء علی الندب، فلیتأمّل جیّداً.
و أمّا الجاهل بالحکم العالم بالکسوف فغیر معذور عند الفقهاء، لأنّ الجاهل غیر معذور إلّا فی نادر من المسائل، کذا قال الاستاذ دام ظلّه فی «مصابیح الظلام [2]».
[فی جاهل غیر الکسوفین من الآیات] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: و لا یجب القضاء علی جاهل غیره
من الآیات حتّی انقضی قطعاً کما فی «البیان [3]» و هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفاً کما فی «المدارک [4]» و المشهور کما فی «الذخیرة [5] و الریاض [6]» لکنّ فی الأخیر: فیما عدا الزلزلة. و الشهرة تستفاد عند التأمّل من «الروضة [7]» و لا نعلم قائلًا بوجوب القضاء هنا کما فی «الروض [8]» و هو خیرة «الشرائع [9]