الثالث: لا تنعقد النافلة لمن علیه فریضة فائتة (1).
______________________________
صرّح الشهیدان [1] و المحقّق الثانی [2] و جماعة [3] و قد استوفینا [4] الکلام فی ذلک فی فروع ذکرناها فی مباحث الشکوک. و فی «التحریر» أنّه الأقرب، قال: و أمّا الأجزاء المنسیّة فالوجه فیها الترتیب بینها و بین الفوائت کالکلّ [5]. و قال فی «الذکری»: لو فاته صلوات الاحتیاط و قلنا بعدم تأثیرها فی المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتیب الاحتیاط کالأصل، لأنّه معرّض للجزئیة و وجه عدم الترتیب قضیة الأصل و أنّها صلاة مستقلّة و یضعّف بشمول النصّ لها، و علیه ینسحب الحکم فی الأجزاء المنسیّة فی صلاة أو أکثر [6]، انتهی.
و التقیید بتعدّد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات و إن تعدّد الاحتیاط کما لو شکّ بین الاثنین و الثلاث و الأربع فإنّه لا ترتیب هنا کما قاله جماعة [7]، و قد تقدّم الکلام [8] فی ذلک مستوفیً.
و مراده بقوله «ترتیبها» أنّ الاحتیاط یترتّب ترتیب المجبورات فی نفس الأمر بالنسبة إلی أصل وضع الشرع، فلا اعتبار بتقدیم المؤخّر نسیاناً کما لو قدّم