و تجب المساواة فیقضی القصر قصراً و لو فی الحضر، و الحضر تماماً و لو فی السفر (1)،
______________________________
الوجوب معلوماً من دلیلٍ آخر، و إن شئنا حملناها علی الاستحباب بالمعنی الّذی أردتموه فی الوجوب جمعاً بین الأدلّة، لأن کان الاستحباب کذلک یجتمع مع العسر و الحرج کما قرّر فی محلّه، و إن أبیتم ذلک کلّه قلنا کما فی «المعتبر [1]»: إنّ غایة ما تدلّ علیه أخبارکم هو وجوب الإتیان بالفائتة ما لم تتضیّق الحاضرة و نحن نقول بموجبه، إذ لا خلاف فی وجوب القضاء ما لم تتضیّق الحاضرة و إنّما الخلاف فی الترتیب، و لا یلزم من وجوب قضائها کذلک وجوب ترتیبها علی الحاضرة کما یقال: خمس صلوات یصلّین فی کلّ وقت ما لم تتضیّق الحاضرة منها الکسوف و الجنازة فإنّهما لیستا مترتّبتین ترتیباً یمنع الحاضرة، و إن أبیتم جمیع ذلک قلنا: هی محمولة علی التقیة، لإطباق الجمهور علی ذلک کما ذکره فی «التذکرة [2]». و أنت إذا لحظت أخبارهم الّتی استندوا إلیها و أمعنت النظر فیها فإنّک تجد الاستدلال بها لهم متوقّف علی ما ذکرنا و بدونه تکون بمعزل‌عن مطلوبهم.
و قد استوفینا ذلک کلّه فی «الرسالة» و ذکرنا أخبار الأقوال کلّها و بیّنّا الحال فیها بما لا مزید علیه فی الرسالة حتّی اتضح الحال و اندفع الإشکال و کانت حَریة بما سمّیناها به و هو «الرحمة الواسعة فی مسألة المضایقة و المواسعة».
[فی وجوب المساواة المقضیّ للفائت] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و تجب المساواة فیقضی القصر قصراً و لو فی الحضر، و الحضر تماماً و لو فی السفر
کما نصّ علی ذلک