و لا تنعقد بالمرأة و لا بالمجنون و لا بالطفل و لا بالکافر و إن وجبت علیه (1)،
______________________________
اللاحقة إلی السابقة، و احتمل فی الأوّل فی وجوب الإتمام الاکتفاء برکوعهم لکونه حقیقة إدراک الرکعة.
و قال فی «نهایة الإحکام [1]»: لو انفضّ العدد بعد التحریم لم تبطل و یحتمل بعد الرکعة. و هل یجب أن ینوی الإمام نیّة الإمامة؟ الأقرب نعم هنا خاصّة. و لا یشترط التساوق بین تکبیرة الإمام و المأمومین و لا بین نیّتهما علی الأقوی، بل یجوز أن یتقدّم الإمام بالنیّة و التکبیر ثمّ یتعقّبه المأمومون. نعم لا یجوز أن یتأخّروا بالتکبیر عن الرکوع، فلو رکع و نهض قبل تحریمهم فلا جمعة، و إن لحقوا به فی الرکوع صحّت جمعتهم، و لا یشترط أن یتمکّنوا من قراءة الفاتحة، و إن لحقوا به فی الرکوع فالأقرب صحّة الجمعة، و لو لم یلحقوا به إلّا بعد الرکوع لم یکن لهم جمعة، و الأقرب أنه لا جمعة للإمام أیضاً لفوات الشرط و هو الجماعة فی الابتداء و الانتهاء، و حینئذٍ فالأقرب جواز عدول نیّته إلی الظهر. و یحتمل الانقلاب إلی النفل و البطلان و الصحّة جمعة إن لحقوه قبل فوات رکوع الثانیة، انتهی. و نقلناه علی طوله لکثرة فروعه.
[فی عدم انعقاد الجمعة بالمرأة و الطفل] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا تنعقد بالمرأة و لا بالطفل و لا بالکافر و إن وجبت علیه
أمّا عدم انعقادها بالطفل فعلیه إجماع العلماء کما فی «المعتبر [2]» و إجماع العلماء کافّة کما فی «المدارک [3]» و لا خلاف فیه منّا