مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 5 صفحه : 419

..........
______________________________
و الکفایة [1]» و غیرها [2] أنه إن تبیّن له الخطأ فی الأثناء یستأنف فیما عدا الانحراف الیسیر. و فی «الذکریٰ» لو تبیّن فی أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبین و قد خرج الوقت أمکن القول بالاستقامة و لا إعادة، لدلالة فحوی الاخبار علیه و یمکن الإعادة لأنه لم یأت بالصلاة فی الوقت [3].
و استظهر ثانی المحقّقین [4] و الشهیدان [5] و «صاحب المدارک [6]» عدم الإعادة. و نسب ذلک فی «المدارک [7]» إلی الشهید. قال: و الحجّة علیه أنه دخل دخولًا مشروعاً و الامتثال یقتضی الإجزاء و الإعادة إنّما تثبت إذا تبیّن الخطأ فی الوقت علی ما هو منطوق روایتی عبد الرحمن و سلیمان بن خالد. و قال: إنّ ما استند إلیه الشهیدان من استلزام القطع القضاء المنفی لا وجه له لانتفاء الدلالة علی بطلان اللازم انتهی.
و فیه: أنّ مراعاة الوقت مقدّمة علی أکثر أجزاء الصلاة و شرائطها کما سلف فی کتاب الطهارة و مقدّمة علی القبلة، و لذا یجب علی الجاهل بالقبلة و غیر

(1) کفایة الأحکام: فی القبلة ص 16 س 6.
(2) کشف اللثام: فی القبلة ج 3 ص 183.
(3) ذکری الشیعة: فی القبلة ج 3 ص 181.
(4) بعد أن ذکر المحقّق الثانی القول بالإعادة فی الوقت و خارجه و جعله أصحّ القولین للأصحاب و حکیٰ عن المرتضی رحمه الله عدمها فی خارجه مع الاستدلال علیه قال: و فیه قوّة و العمل علی الأوّل، انتهیٰ. و هذه العبارة ذات احتمالین، الأوّل: أنّ القول الثانی أقویٰ و لکن العمل الاحتیاطی علی الأوّل، و الثانی: أنّ القول الثانی قویّ و لکن الأوّل أقوی، و لیس فی العبارة استظهار ظاهر لأحد القولین فضلًا عن الاستظهار الصریح، راجع جامع المقاصد: ج 2 ص 74 75.
(5) أمّا الشهید الأوّل فالظاهر أنّ المراد ما فی ذکراه حیث ذکر ما لو تبیّن الانحراف کثیراً و فسّره بما کان إلی الیمین و الیسار أو الاستدبار ثمّ ذکر ما یدلّ علی الإعادة و عدمها، فراجع ذکریٰ الشیعة: ج 3 ص 180، و أمّا الشهید الثانی فهو فی الروض ضعّف الإعادة و قوّیٰ عدمها صریحاً، فراجع روض الجنان: ص 204 س 2.
(6) مدارک الأحکام: فی القبلة ج 3 ص 154.
(7) المذکور فی المدارک المطبوع بأیدینا نسبته إلی الشهیدین لا الشهید فقط، فراجع المدارک: ج 3 ص 154.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست