مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 4 صفحه : 297

..........
______________________________
و منها: ما إذا کفن فی حریر. و هذا قوّی فیه حرمة النبش الشهید الثانی [1] و جعله خلاف الأولی الشهید [2] و المحقّق الثانی [3] و فی «شرح الجعفریّة [4] و کشف اللثام [5]» فیه وجهان.
و منها: ما لو ابتلع ما له قیمة ثمّ مات. قال الکرکی [6] و تلمیذه [7]: إن جاز شقّ جوفه نبش، و لعلّ الظاهر العدم خصوصاً إذا کان مال نفسه، ثمّ یضمن فی ترکته مال الغیر، انتهی قلت: الشیخ فی «الخلاف [8]» لم یجوّز الشقّ علی حال. و فی «الذکری [9]» یحتمل تقییده بعدم ضمان الوارث. قال: و یمکن الفرق بین ماله و مال غیره. قال: و إذا قلنا بعدم النبش یؤخذ من ترکته إذا کان لغیره، لأنّه أتلفه فی حیاته، أمّا لو بلی جاز النبش، فإن کان الوارث لم یغرم لصاحبه عاد إلیه و إن غرم فالأجود التراد. و فی «کشف اللثام [10]» قد یفرق بین کونه من ماله أو مال غیره و بضمان الوارث من ماله أو من الترکة و عدمه.
و منها: ما لو دفن إلی غیر القبلة أو من غیر غسل، ففی «المنتهی [11] و التحریر [12] و البیان [13]» النبش ما لم یؤدّ إلی المثلة کما فی الأخیر. و فی «المدارک [14]»

(1) مسالک الأفهام: کتاب الطهارة فی أحکام الأموات ج 1 ص 104.
(2) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی الدفن ص 76 س 31.
(3) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی الدفن ج 1 ص 454.
(4) المطالب المظفّریّة: فی الدفن (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم 2776).
(5) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام المیّت ج 2 ص 416.
(6) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی الدفن ج 1 ص 453.
(7) المطالب المظفّریّة: فی الدفن (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم 2776).
(8) الخلاف: کتاب الجنائز ج 1 ص 730 مسألة 559.
(9) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی الدفن ص 76 س 33.
(10) کشف اللثام: کتاب الطهارة فی أحکام المیّت ج 2 ص 416.
(11) منتهی المطلب: کتاب الصلاة فی کیفیّة الدفن ج 1 ص 465 س 8.
(12) تحریر الأحکام: الطهارة فی الدفن ج 1 ص 20 س 33.
(13) البیان: کتاب الطهارة فیما یتعلّق بالدفن ص 32.
(14) ظاهر عبارة المدارک هو الفرق بین استلزامه المثلة و بین خشیة الفساد فحکم بالنبش فی الأوّل و بعدمه فی الثانی و مع ذلک کلّه فانّ المذکور فیه هو الحکم بوجوب النبش فی مفروض المسألة لا جوازه فقط و الحال أنّ المنقول عنه فی الشرح فی المفروض هو الجواز لا الوجوب فتأمّل راجع المدارک ج 2 ص 154.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست