فروع: الأوّل: الکافر المجنب یجب علیه الغسل (2) و شرط صحّته الإسلام و لا یسقط بإسلامه و لا عن المرتدّ.
______________________________
[فی الأخذ من المسجد و الجواز فیه] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یجوز أخذ ماله فی المسجد
هذا مذهب علمائنا کما فی ظاهر «المنتهی [1]» لأنّه ذکره مع المنع من الوضع و هو إجماع کما هو الظاهر کما فی «کشف اللثام [2]» و فی «السرائر [3]» أنّه الصحیح من المذهب و الأقوال و فی «الحدائق [4]» أنّه موضع وفاق.
و فی «کشف اللثام [5]» لا فرق فی ذلک بین ما إذا لبث فیه أو لا أیّ مسجد کان حرمیّاً أو غیره، و تحریم اللبث و دخول الحرمین خارجان عن الأخذ، انتهی.
هذا و فی «المنتهی [6] و المدارک [7]» الإجماع علی جواز الجواز فی المسجد الغیر الحرمی. و هو الظاهر من «المعتبر [8]» حیث نسبه إلی الأصحاب مرّتین و هو الصحیح من المذهب و الأقوال کما فی «السرائر [9]».
[حکم الکافر المجنب] قوله:
فروع الأوّل: الکافر المجنب یجب علیه الغسل
ذکره