الفصل الثانی فی الأحکام: یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد (1)
______________________________
المنیّ بالمسح و النتر فإن لم یتأتّ أی لم یخرج المنی أو لم یتیسّر له شی‌ء منه و من البول بالنسیان و نحوه فلا شی‌ء علیه.
و فی «کشف اللثام [1]» و لم نظفر بنصّ علی الاستبراء من المنیّ بغیر البول، لکن یرشد إلیه الاستبراء من البول، و الاعتبار و النصوص علی عدم إعادة الغسل إذا لم یبل. و فی «جامع المقاصد [2]» یشهد له الأخبار الدالّة علی الاجتزاء بالاجتهاد فی عدم إعادة الغسل، فقد نزّلها جمع من الأصحاب علی ما إذا لم یتأتّ البول للمغتسل جمعاً بینها و بین غیرها. و هو عین ما فی کشف اللثام. و صاحب «الحدائق [3]» لم یجد لذلک دلیلًا. و استشکل فی «المنتهی [4] و نهایة الإحکام [5]» إلحاقه بحدث البول إذا لم یتأت البول و لعلّه استشکل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فیهما قبل ذلک، کذا قال فی «کشف اللثام [6]».
[الفصل الثانی فی الأحکام] [فی ما یحرم علی الجنب] قوله قدّس سرّه:
یحرم علی الجنب قبل الغسل الجلوس فی المساجد.
تقدّم فی صدر الکتاب نقل الإجماعات و الشهرة بما لا مزید علیه.
بقی هناک شی‌ء و هو أنّه یجوز دخول مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله له و للمعصومین من