التاسع: لو وجد المرتمس لُمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها (1) لسقوط الترتیب، ثمّ غسلها و غسل ما بعدها، لمساواته الترتیب ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.
______________________________
و الفاضل البحرانی صاحب «الحدائق [1]» [1].
[لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها.
الاحتمالات أربعة بل هی أقوال:
الأوّل: ما قوّاه المصنّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا و مثله ولده فی «الإیضاح [2]» و فی «التذکرة [3] و النهایة [4]» ذکره احتمالًا من دون نصّ علی أنّه أقواها و الظاهر أن لا فرق فی ذلک بین الأعضاء کلّها.
و فی «کشف اللثام» أنّ الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة المعتبرة [5]، انتهی.
قلت: إن کان مراده ذلک کان مختاره مختار المحقّق الثانی فی «جامعه [6]
______________________________
[1] احتجّ القائلون بالتداخل بأصل البراءة و حصول الامتثال و تقدیم غسل الفرج من باب الأولی قطعاً و الماء لا ینجس ما لم ینفصل و إلّا لم یطهر من الخبث، فإذا انغمس فی الکثیر أو الجاری أو انصبّ أحدهما علی عضوه النجس و نوی به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوّی (منه قدّس سرّه)