و لو قبل المریض الوصیّة بأبیه عتق علیه من أصل المال، لأنّا نعتبر من الثلث ما یخرج من ملکه و هنا لم یخرجه. بل بالقبول ملکه و انعتق تبعاً لملکه، (1)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌23، ص: 590
______________________________
لا وجود له.
[فیما لو قبل المریض الوصیّة بأبیه]
قوله: «و لو قبل المریض الوصیّة بأبیه عتق علیه من أصل المال، لأنّا نعتبر من الثلث ما یخرجه من ملکه، و هنا لم یخرجه بل بالقبول ملکه و انعتق تبعاً لملکه»
(1) عتقه من أصل المال هو الّذی قوّاه فی «المبسوط [1]» و وافقه علیه الجماعة [2] عدا المصنّف فی «التحریر [3]» و فی «الشرائع [4]» الإجماع علیه. و قد احتجّ علیه الشیخ و المحقّق بما ذکره المصنّف من أنّ المعتبر من الثلث إلی آخره. و معناه أنّه إنّما یعتبر من الثلث ما یخرجه المریض عن ملکه باختیاره کما لو باشر عتقه، و هنا لم یخرجه المریض کذلک و إنّما أخرجه اللّٰه سبحانه و تعالی بغیر اختیاره فالفوات من قبل اللّٰه سبحانه لا من قبله. و فیه: أنّ هذا التوجیه یجری فیما إذا اشتراه بعوض حرفاً فحرفاً، فلا بدّ أن یزاد فی التوجیه أنّه هنا لم یخرج شیئاً عن ملکه بعوض حصل به فوات مال علی الورثة، لأنّ