و نفقة العبد و الحیوان الموصی بخدمته و فطرته علی الوارث فی الموقّتة (1) و فی المؤبّدة إشکال (2)
______________________________
[فی نفقة العبد و الحیوان الموصی بخدمته]
قوله: «و نفقة العبد و الحیوان للموصی بخدمته و فطرته علی الوارث فی الموقّتة»
(1) بلا خلاف فی الحیوان و العبد فی نفقته و فطرته کما فی «جامع المقاصد [1]» و إجماعاً فی نفقتهما کما فی «التذکرة [2]» و ظاهره الإجماع أیضاً فی الفطرة، لأنّه مالک الرقبة فکان کما لو آجر عبده، و لم یخرج بالوصیّة عن کونه منتفعاً به. و دعوی هذا الإجماع لمکان القطع بالحکم الحاصل من القواعد و الضوابط و ممّا یأتی فی المؤبّد و إلّا فالمصرّح به قلیل جدّاً.
قوله: «و فی المؤبّد إشکال»
(2) و کذا لا ترجیح فی «المبسوط [3]» و إنّما ذکر فیه الأوجه الثلاثة الّتی هی أقوال للعامّة کما ستسمع من دون ترجیح. و جزم فی «التحریر» بأنّها علی الوارث. و هو قضیّة إطلاق «الإرشاد [4] و التلخیص [5] و الروض [6]» و فی «التذکرة» أنّه الوجه [7]، و فی «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ [8]، و بنی فی «الإیضاح» الحکم فی المسألة علیه فی نفقة الأجیر الخاصّ [9]، و المشهور هناک