و إذا أوصی بالثلث لزید کان له من کل شی‌ء ثلثه. (1)
______________________________
«المسالک»: أنّه أوجه و فی «التحریر [1] و الدروس [2]» لو قیل به کان وجهاً، و لم نجد قائلًا به منّا قبلهما و فی «الروضة»: أنّه متّجه [3].
و الفرق بین هذه عند القائل بعدم القبول و الوصیّة بالجزء المشاع أنّ الإجازة هنا وقعت علی معلوم للورثة و هو العین المخصوصة کیف کانت من الترکة فکانت الإجازة ماضیة علیهم، بخلاف الوصیّة بالجزء المشاع من الترکة، فإنّ العلم بمقداره موقوف علی العلم بمجموع الترکة و الأصل عدمه فیقبل فیه دعوی الجهالة و لعلّه غیر فارق، کما أنّه لعلّه غیر ما أشار إلیه المصنّف، و غیر ما ذکروه فی وجه القبول، و مرجع ذلک إلی بنائهم علی الأصل فی الأوّل و علی خلافه فی الثانی، و وجه القبول أنّ الإجازة فی الثانی و إن وقعت علی معلوم، إلّا أن کونه بمقدار جزء مخصوص من المال کالنصف لا یعلم إلّا بعد العلم بمقدار الترکة، و لأنّه کما یحتمل ظنّهم قلّة النصف فی نفسه، یحتمل ظنّهم قلّة المعین بالإضافة إلی مجموع الترکة ظنّاً منهم زیادتها. و أصالة عدمها لا دخل لها فی قبول قولهم علی التقدیرین، و هو یقتضی جهالة قدر المعیّن من الترکة کالمشاع، و لإمکان ظنّهم أنّه لا دین علی المیّت فظهر، مع أنّ الأصل عدمه، و هو قویّ متین جدّاً.
[فی الوصیّة بالثلث مشاعاً أو معیّناً]
قوله: «فإذا أوصی بالثلث لزید، کان له من کل شی‌ء ثلثه»
(1) کما فی