و لو أوصی بالمشترک صحّ فی نصیبه لاختصاصه به. (2)

و لو أوصی بالخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طبل اللهو لم یصحّ. (3)
______________________________
قوله: «و لو أوصی بمال الغیر لم یصحّ لعدم الاختصاص»
(1) کما تقدّم [1] بیانه أیضاً.
[فی الوصیّة بالمشترک]
قوله: «و لو أوصی بالمشترک صحّ فی نصیبه لاختصاصه به»
(2) و لا تتوقّف الصحّة فی نصیب الغیر علی الإجازة کالبیع إلّا علی احتمال «الدروس [2]» و قد عرفت [3] أنّه قویّ جدّاً، و أنّا لا نجد فرقاً بینها و بین غیرها من العقود و قد تقدّم [4] فی باب البیع: أنّه لو باع قدر نصیبه ففی انصرافه إلی ما یملکه أو ینزّل علی الإشاعة قولان.
[فی الوصیّة بما لا یکون مالًا و لا ینتفع به]
قوله: «و لو أوصی بالخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طبل اللهو لم یصحّ»
(3) لأنّ ذلک لیس مالًا و لا ینتفع به فی محلّل إلّا الخمر للتخلیل و طبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرّمة بتغییر یسیر لا یزیل الاسم، أو ارید رُضاضة کما