و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر. (1)
______________________________
[فی الوصیّة للحمل]
قوله: «و تصحّ للحمل الموجود بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر»
(1) أمّا صحّته للحمل فلا نعلم فیه خلافا کما فی «التذکرة [1]» و فی «التحریر [2]» الإجماع علیه. و فی «جامع المقاصد [3]» أنّه إذا کان موجوداً و انفصل حیّاً صحّت له الوصیة إجماعاً. و قد قیّد المصنّف الحمل بکونه موجوداً کما فی «جامع الشرائع [4] و الشرائع [5] و الروض [6]» لکنّها خالفت الکتاب حیث لم یفسّر الوجود فیها بأن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر کالکتاب.
و ترک التقیید بذلک کلّه فی «النافع [7] و التبصرة [8] و الإرشاد [9]» فاقتصر فیها علی أنّ الوصیّة تصحّ للحمل. و ظاهر الکتب الستّة أنّه لا یشترط فیه أن تأتی به لأقلّ من ستّة أشهر من حین الوصیّة نظراً إلی غالب الأحوال و العادة المستمرّة من الوضع لأقصی الحمل و هو التسعة، إذ النادر و هو الستّة لا حکم له شرعاً، و مرجعه إلی تقدیم الظاهر علی الأصل. و فی «إیضاح النافع» أنّه حسن فتصحّ الوصیّة له عندهم فیما إذا أتت به لأکثر الحمل و إن کان لها زوج أو مولی و بالأولی ما إذا أتت به بین الغایتین.
و قد اشترط فی «المبسوط [10] و التذکرة [11] و التحریر [12] و التلخیص [13]