responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 22  صفحه : 182

..........
______________________________
و صحّتها و کثرتها فمع إعراض الأصحاب جمیعاً عنها عدا الشاذّ النادر لا یعتمد علیها و لا یعرج إلیها کما قرّر فی محلّه. و أمّا جمعه الثانی فلا ریب أیضاً أنّه فرع التکافؤ و علی تقدیره فلا ریب أنّ حمل المطلق علی المقیّد أولی و أرجح من الجمع بالکراهیّة لأنّ الأصل فی حمل المطلق علی المقیّد فهم العرف. و أمّا الکراهیّة و الاستحباب فلا یلمون بهما، علی أنّ هذه العمومات معارضة بتلک العمومات الّتی هی أعرف فی العموم و عموماتنا عامّة عموماً لغویاً حیث قال علیه السلام:
لیس لک أن ترجع خرج منها ما قام علیه الدلیل و بقی الباقی، إذ العامّ المخصوص حجّة فی الباقی. ثمّ إنّ الأدلّة هنا قد دلّت و الإجماعات و الشهرات قد انعقدت علی ثبوت الأوّل أعنی حمل المطلق علی المقیّد، و الثانی لم یقل به أحد و لم یقم علیه دلیل و لا شاهد فکیف یقول الترجیح للثانی؟ نعم لو ضعفت أدلّة المنع عن المقاومة و کانت فی محل الطرح صحّ لنا أن نحملها علی الکراهیّة و إن لم یقل بها أحد جمعاً، لأنّه و إن بعد أولی من الطرح.
و من العجیب الغریب أنّه فی «الکفایة [1]» اختار فی هبة أحد الزوجین للآخر عدم جواز الرجوع لصحیحة زرارة [2] کما ستسمعها [3] و تسمع ما فیها، فلو کانت هذه الصحیحة مع ما هی علیه کما ستعرف إن شاء اللّٰه صالحة لتخصیص الأخبار الثلاثة صرفها عن ظاهرها و تخصیص الأخبار الّتی دلّت علی جواز الرجوع مطلقاً فبالأولی أن تصلح أخبارنا المعتضدة بما عرفت لصرف الأخبار الثلاثة عن ظاهرها. و إذا کانت الأخبار الثلاثة أقوی من أخبارنا فلا تصلح أخبارنا لصرفها عن ظاهرها فبالأولی أن لا تصلح لذلک صحیحة زرارة وحدها مع ما هی علیه من


(1) کفایة الأحکام: فی الهبة ج 2 ص 32- 33.
(2) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب أحکام الهبات ذیل ح 4 ج 13 ص 339.
(3) کفایة الأحکام: فی الهبة ج 2 ص 32- 33.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 22  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست