و هل یجوز قسمة الوقف علی نفرین؟ الأقرب المنع (1)
______________________________
خیرة شرکة «المسالک [1]» و الظاهر من مولانا المقدّس الأردبیلی، لأنّه معاوضة لا تصحّ فی الوقف. نعم إذا کان الردّ فی مقابلة الوصف کالجودة و نحوها فلا مانع حینئذٍ و یکون الجمیع وقفاً بلا إشکال، و إنّما الإشکال فیما قابل الردّ من الحصّة فهل یکون ملکاً لأنّها معاوض علیها أو یکون وقفاً؟ احتمالات و الأوّل أولی.
[فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین]
قوله: «و هل یجوز قسمة الوقف علی نفرین؟ الأقرب المنع»
(1) کما جزم به هنا فی «التذکرة [2] و الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4]» و شرکة «التحریر [5] و الإرشاد [6] و الدروس [7] و المسالک 8 و مجمع البرهان [9]» و قضاء الکتاب [10]. و ظاهر «الإیضاح 11 و الحواشی [12] و جامع المقاصد 13» الإجماع علی ذلک حیث نسبا ذلک إلی إطلاق الأصحاب لما فیه من تغییر شرط الواقف، و عدم انحصار الحقّ فی المقتسمین، لأنّ من بعدهم یأخذ الإرث عن الواقف، و ربّما استحقّ بعض بطون المتقاسمین أکثر ممّا ظهر بالقسمة لمورّثهم و بالعکس. و کذا لو تعدّد الواقف و اتّحد