مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 800

إلّا أن یتضمّن ردّاً إلی الطلق منه. (1)
______________________________
صاحب الطلق و ظاهر «التذکرة [1]» فی الباب و «مجمع البرهان [2]» الإجماع علی ذلک. و لا فرق فی ذلک بین اتّحاد المالک مع الواقف أو الموقوف علیه و عدمه کما نبّه علیه فی کتاب القضاء [3]، قال: و لو کان بعض الملک طلقاً صحّت قسمته مع الوقف و إن اتّحد المالک، لأنّه لا مانع منه، لأنّ القسمة إفراز حقّ و تمییزه و لیست بیعاً.
قوله: «إلّا أن یتضمّن ردّاً إلی الطلق منه»
(1) لعلّه أراد إلّا أن تتضمّن أخذاً من نفس الوقف إلی الطلق لیوافق قوله فی قضاء الکتاب «و لو تضمّنت رداً جاز من صاحب الوقف خاصّة» إذ محلّ المنع هنا لو أبقینا العبارة علی ظاهرها هو محلّ الجواز فی القضاء بل الأمر واضح و استوضحه من قوله فی «التذکرة 4» فإن لم یکن فیها ردّ جازت القسمة عندنا، و إن اشتملت علی ردّ فإن کان من جانب أصحاب الوقف جاز أیضاً، لأنّه یکون شراء شی‌ء من الطلق، و إن کان من جانب صاحب الطلق قال بعض العامّة: لا یجوز، لتضمّنه شراء من الوقف و بیعه غیر جائز، و هو ممنوع. و لعلّ وجه منعه له أنّ ذلک یظهر منه أنّ القسمة بیع مع أنّها لیست بیعاً عندنا.
و کیف کان، فالظاهر أنّه لا خلاف فی صحّة القسمة مع عدم الردّ کما فی «مجمع البرهان 5» و لا فی صحّتها إذا اشتملت علی ردّ من الموقوف علیهم کما لعلّه یظهر ذلک من «التذکرة 6 و المسالک [7]». و أمّا إذا کان الردّ من صاحب الطلق فالمفهوم من قضاء الکتاب 8 عدم الصحّة، و هو الّذی أراده هنا و قصرت عنه العبارة. و هو

(1) 1 و 4 و 6 تذکرة الفقهاء: فی جواز قسمة الوقف من الطلق ج 2 ص 446 س 2 و 3.
(2) 2 و 5 مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام القسمة ج 10 ص 214.
(3) 3 و 8 قواعد الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 3 ص 462.
(7) مسالک الأفهام: فی قسمة الوقف ج 4 ص 321.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست