responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 99

..........
______________________________
المقاصد [1] و المسالک [2] و الروضة [3]» و کذا «مجمع البرهان [4]» لا یجوز له تسلیمها بدون إذنه. و قال فی «الکفایة»: قالوا لا یجوز تسلیمها ... إلی آخره [5]. و لیس فی محلّه.
و حکی فی «المسالک» عن بعضهم: أنّه اشترط فی مزارعة غیره و مشارکته کون البذر منه لیکون تملیک الحصّة منوطاً به 6. قال فی «المسالک 7 و الروضة 8»:
و به یفرّق بینه و بین عامل المساقاة حیث لم یجز له أن یساقی غیره. و قال فی «الروضة» و هذا یتمّ فی مزارعة غیره لا فی مشارکته 9.
قلت: الظاهر عدم الفرق بین المشارکة و المزارعة فی الجواز و العدم، لأنّه کما یجوز له علی مذاقه حیث یکون البذر منه تملیک جمیع الحصّة فی المزارعة أو بعضها نظراً إلی أنّه یناط بالبذر کذلک یجوز له تملیک بعض الحصّة فی المشارکة.
فإن قلت: المشارکة لا تکون عنده إلّا بعد ظهور الزرع و صحّة تقویمه فلا یحتاج إلی أن تناط بالبذر، و المزارعة تکون فی الابتداء فلا بدّ أن تناط بکون البذر منه، قلت: تعلیلهم جواز المشارکة بأنّه ملک المنفعة فکان له نقلها و نقل بعضها إلی مَن شاء یقضی بأنّه لا فرق بین أن یکون فی ابتداء المزارعة أو فی أثنائها عند الظهور، لأنّ المملّک للمنفعة إنّما هو العقد الواقع لا الظهور، و هذا یحتاج إلی بیان الفرق بین الجواز فی المزارعة دون المساقاة، و ما فرّق به فی «الروضة» بقوله «و یمکن الفرق بینهما بأنّ عمل الاصول فی المساقاة مقصود بالذات کالثمرة فلا یتسلّط علیه من لا یسلّطه علیه، بخلاف الأرض فی المزارعة فإنّ الغرض فیها لیس إلّا الحصّة، فلمالکها أن ینقلها إلی مَن شاء 10» جیّد، لکنّه أبطله بقوله «لا


(1) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 330.
(2) 2 و 6 و 7 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 32 و 33.
(3) 3 و 8 و 9 و 10 الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 302.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 111.
(5) کفایة الأحکام: فی مسائل المزارعة ج 1 ص 639.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست