مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 8

..........
______________________________
العقد. المزارعة مفاعلة من الزرع»
(1) قال فی «جامع المقاصد»: لا شکّ أنّ المزارعة فی أصل اللغة مفاعلة من الزرع. و هذا المعنی یتحقّق فی المعنی الشرعی، لأنّ المعاملة المذکورة یقارنها الزرع من المتعاملَین و إن کان بمباشرة أحدهما، لأنّ الآخر بأمره إیّاه زارع [1].
قلت: یرید أنّ الشأن فی ذلک کالشأن فی المضاربة، لأنّه لمّا کان الفعل من أحدهما مع طلب الآخر صار کأنّه زارع أو ضارب. و قد تقدّم لنا فی أوّل باب الرهن [2] و باب الإجارة [3] أنّ مرادهم بقولهم «و شرعاً کذا، و فی الشرع کذا» بیان حقیقة المتشرّعة [4] و اصطلاح الفقهاء، و أنّ المراد بالشرعی الموقوف علی الشرع فی الجملة فی مقابلة اللغوی، فلا یقدح فی حدّه اشتماله علی شی‌ء من المفهومات

(1) جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 312.
(2) تقدّم فی ج 15 ص 220.
(3) تقدّم فی ج 19 ص 220.
(4) قد تقدّم منّا فی کتاب الإجارة و ما قبلها أنّ عناوین المعاملات کلّها عناوین طبیعیة اخترعت بید أفراد البشر بحسب حاجاتهم الفطریّة الطبیعیّة، و منها الزراعة و الزرع فإنّه من الحقائق الضروریة المحتاج إلیها الإنسان فی عیشه و حیاته و لا یقدر علی إدامة حیاته بدون وجوده. نعم للزرع حسب قانون الشریعة الإلهیة حدود و قیود کما ان لغیره من سایر العناوین الطبیعة المخترعة حسب الحاجة و الضرورة قیود و شروط تعدّ حسب قانون حفظ حقوق الإنسان و حرمته لازمة بل ضروریة، و ذلک لضرورة تماس حقوق أفراد البشر و استکاکها، فحفظاً لسلامة الحقوق و رعایةً لاستیفاء جمیعها بلا حیف و لا تضییع قیّدته الشریعة المقدّسة بقیود و شروط، فإذا کان عنوان الزرع ممّا یجب تقییده بحدود و قیود رعایةً لحقوق الباقین فتقیید عنوان المزارعة الّتی قوامه بالعمل من الطرفین ألزم و تحدیده أوجب، فمن ذلک یظهر حال القول بکونهما- أی الزرع أو المزارعة- من الحقائق الشرعیة أو المتشرعیة، و أنّه إن کان المراد بذلک ما بیّنّاه فهما فی الحقیقة عناوین طبیعیة إنسانیة اخترعتها ید الحاجة و الضرورة الفطریة الطبیعیّة، و إنّما الشارع لکونه بصیراً بحقیقة حاجة الإنسان قیّدهما ببعض ما هو لازم الرعایة فی مقام العمل و إن کان المراد به أنهما من العناوین الاختراعیة بید الشرع أو المتشرعیة فهو کذب و مخالف للواقع، فتأمّل فیما ذکرناه تجد ما بیّنّاه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست