416
الفصل الأوّل: فی أرکان القراض 418
الرکن الأوّل: فی صیغة عقد القراض 418
فی جواز الشروط الصحیحة فی المضاربة 424
فیما لو اشترط فی المضاربة ما ینافیه 426
فیما لو اشترط فی المضاربة توقیتها 428
الرکن الثانی: فی المتعاقدین 440
فیما یشترط فی المتعاقدین 440
فیما لو فسد القراض بفوات شرطه 460
الرکن الثالث: فی رأس المال، و شروطه أربعة 466
الأوّل: فی اشتراط أن یکون رأس المال نقداً 466
الثانی: فی أن یکون رأس المال معیّناً 474
فیما لو أقرضه مالًا مدّةً ثمّ جعله قراضاً 477
فیما لو جعل ثمن السلعة بعد النضّ قراضاً 479
فیما لو جعل المال الّذی عند الغیر قراضاً 480
فیما لو عقد المالک بالقراض علی المغصوب 482
فیما لو دفع مالین بالقراض علی أحدهما و لم یعیّن 485
الثالث: فی أن یکون رأس المال مقدّراً 487
حکم المشاهدة فی مال القراض 488