و لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع تحالفا و للعامل الاجرة.

و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالک مع الیمین.
______________________________
[فیما لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع]
قوله: «و لو ادّعی العامل القرض و المالک الإبضاع تحالفا و للعامل الاجرة»
(1) کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]». و فی «التحریر [3]» أمکن الإحلاف ما لم تزد الاجرة و لم یجزم به. و فیه: أنّه لا یتصوّر هنا غیره، لأنّه لا یمکن الاکتفاء بیمین أحدهما، لأنّ المالک یدّعی علی العامل أنّ عمله الّذی صدر منه بلا عوض فلا بدّ من یمینه له، و العامل یدّعی علی المالک استحقاق جمیع الربح فلا بدّ من یمین المالک له، إلّا أن تقول: إنّه فی التحریر یستند إلی الأصل الّذی دلّ علیه الخبر و یعضده باصول اخر.
[فیما لو ادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع]
قوله: «و لو تلف المال أو خسر فادّعی المالک القرض و العامل القراض أو الإبضاع قدّم قول المالک مع الیمین»
(2) کما فی «التذکرة 4 و التحریر 5 و جامع المقاصد 6» لأنّ الأصل فی وضع الید علی مال الغیر ترتّب وجوب الردّ علیه لعموم قوله صلی الله علیه و آله: علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی [7]، و لأنّ العامل یدّعی علی المالک کون ماله فی یده علی وجه لو تلف لم یجب بدله و المالک