responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 687

..........
______________________________
ثابتاً فی ذمّته، و صار صاحبه اسوة الغرماء علی إشکال»
(1) قد فهم ولده [1] و ابن اخته [2] أنّ الإشکال فی أصل الضمان و ثبوته فی ذمّته، و یشهد له قوله فی «التحریر [3]» ففی أخذه من الترکة إشکال. و فی «جامع المقاصد [4]» أنّ المتبادر من العبارة أنّ الإشکال فی کون صاحبه اسوة الغرماء أو یقدّم بقدر المال. و فیه: أنّه بعد قوله «صار ثابتاً فی ذمّته» لا یتبادر منه ما ذکروه. هذا هو الّذی دعا الفاضلَین إلی جعل الإشکال فی أصل الضمان. نعم لو قال صار ثابتاً فی الجملة اتّجه ما قال. و لو وجّهوا الإشکال إلیها کان أولی، فلیتأمّل.
و قد بیّنوا منشأه علی الأوّل بأنّه ینشأ من أصالة بقاء المال إلی أن یعلم تلفه من غیر تفریط. و الغرض أنّه لم یعلم و لعموم: علی الید ما أخذت، و من أنّه أمانة و الأصل عدم التفریط فلا یکون مضموناً، و الأصل براءة الذمّة أیضاً، و لم یوجد بعینه و لم یعلم کونه فی الترکة و الأصل عدمه، و أصالة بقائه لا تقتضی کونه من جملتها فلا یستحقّ صاحبه شیئاً منها. و أنت خبیر بأنّ الوجه الأوّل إن تمّ قضی بتقدیم صاحب مال المضاربة علی الغرماء، لأنّه لیس بدَین حتّی یکون محلّه الذمّة بل هو فی جملة ماله لکنّه لم یعلم عینه، فیکون مالکه کالشریک، إلّا أن تقول:
إنّ الضمان و جعله اسوة الغرماء لتقصیره بعدم الإیصاء به و عدم البیان، فصار حکمه حکم التالف کما ستعرف [5].
و بیّن فی «جامع المقاصد» منشأه علی الوجه الثانی بأنّه ینشأ من أصالة بقائه، فإذا لم یعلم عینه کان صاحبه کالشریک، و من أنّ العامل یصیر ضامناً بترک الوصیة،


(1) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 329.
(2) کنز الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 82.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 267.
(4) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 157.
(5) سیأتی فی ص 689- 690.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست