مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 662

و الشریک، فیصحّ فی نصیب شریکه.
______________________________
إذا ظهر الربح یجوز شراؤه منه حقّه، فلو ظهرت الحاجة إلی الجبر به احتملت الصحّة. و یحتمل العدم، لأنّ الملک غیر تامّ مراعیً بعدم الحاجة إلی الجبر به [1]. و علی الجواز و الصحّة لو ظهرت الحاجة إلی الجبر به یلزم العامل ردّ قیمة ما أخذ کما لو کان باعها لغیر المالک أو أتلفها. و یجی‌ء مثل ذلک فی الأخذ بالشفعة إذا ظهر الربح.
و أمّا عدم صحّة شرائه من عبده القنّ فلأنّ ما بیده مال سیّده. و حکی فی «المبسوط [2]» قولًا هو لبعض الشافعیة [3] أنّ المأذون إذا رکبته الدیون جاز للسیّد الشراء منه، لأنّه لا حقّ للسیّد فیه و إنّما هو حقّ الغرماء. و فساده ظاهر، إذ ذلک لا یخرجه عن ملک السیّد کتعلّق حقّ الغرماء بمال المفلّس. نعم للسیّد أخذ ذلک بقیمته، لأنّه أحقّ بماله مع بذل العوض إلّا أنّ ذلک لا یعدّ بیعاً کما یأخذ العبد الجانی و یبذل قیمته.
و أمّا أنّه له أن یشتری من المکاتب فلأنّ سلطانه قد انقطع عنه، فما بیده ملک له. و لذلک لو انعتق لم یکن للمولی ممّا فی یده. و لا فرق فی ذلک بین المطلق و المشروط و إن کان الحکم فی المشروط أضعف، لأنّه قد یردّ فی الرقّ. و یجوز أن یأخذ منه بالشفعة کما صرّح به فی «المبسوط 4 و جامع المقاصد [5]».
قوله: «و الشریک، فیصحّ فی نصیب شریکه»
(1) کما فی

(1) القائل هو الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی أحکام المضاربة ج 4 ص 393- 394.
(2) 2 و 4 المبسوط: فی القراض ج 3 ص 196- 197.
(3) راجع المغنی لابن قدامة: ج 5 ص 172.
(5) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 147.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست