مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 654

و إن لم یأذن فی الضمّ فالأقرب أنّه لیس له ضمّه.
و لو خسر العامل فدفع الباقی ناضّاً ثمّ أعاده المالک إلیه بعقدٍ مستأنف لم یجبر ربح الثانی خسران الأوّل لاختلاف العقدین.
______________________________
قوله: «و إن لم یأذن فی الضمّ فالأقرب أنّه لیس له ضمّه»
(1) کما فی «الإیضاح [1]» و به جزم فی «التذکرة [2]». و فی «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ، لأنّه تصرّف غیر مأذون فیه، و ربّما تعلّق غرض المالک بعدم الخلط فیضمن به [3]. و قد سمعت آنفاً [4] قضیة کلام المبسوط.
و وجه الجواز اتّحاد المالک و أنّه یجوز ملزوم الخلط، إذ یجوز شراء نصف سلعة مشاعاً بأحدهما و الآخر بالآخر، و هو یستلزم الضمّ.
و فیه: أنّه ینتقض بمضاربة الغیر فإنّه یجوز أن یشتری نصف سلعة بمال أحدهما و الآخر بالآخر.
قوله: «و لو خسر العامل فدفع الباقی ناضّاً ثمّ أعاده المالک إلیه بعقدٍ مستأنف لم یجبر ربح الثانی خسران الأوّل، لاختلاف العقدین»
(2) لأنّ المفروض أنّه دفع له الباقی ناضّاً بنیّة فسخ القراض فینفسخ به، إذ هذا القدر کافٍ فی الفسخ کما صرّح بکفایة هذا القدر فی «التذکرة 5» فإذا أعاده فلا بدّ من العقد ثانیاً. فهذا عقدٌ آخر له حکمٌ آخر، فلا یجبر بربحه خسران الأوّل. و به صرّح فی «التحریر [6] و جامع المقاصد 7» و هو واضح. و لعلّه لذلک ترکه الأکثر.

(1) إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 326.
(2) 2 و 5 تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 249 س 23 و 24.
(3) 3 و 7 جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 142.
(4) تقدّم فی ص 650.
(6) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 266.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست