و الربح وقایة لرأس المال، فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة من الربح، سواء کان الربح و الخسران فی مرّة واحدة أو مرّتین، أو فی صفقة واحدة أو اثنتین.
______________________________
آنفاً أنّ الحکم غیر مخصوص بأنّ العامل یملک بالظهور. و به- أی الحکم المذکور- صرّح فی الکتب الخمسة المتقدّمة آنفاً [1]، فیقدّم علی الغرماء لتعلّق حقّه بالعین. و له أن یمتنع عن العمل بعد ظهور الربح و یسعی فی إنضاض المال لیأخذ حقّه منه.
[فی أنّه لو خسرو ربح جبرت الخسارة من الربح]
قوله: «و الربح وقایة لرأس المال، فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة من الربح، سواء کان الربح و الخسران فی مرّة واحدة أو مرّتین، أو فی صفقة أو اثنتین»
(1) أو الربح فی سفرة و الخسران فی اخری لا نعلم فی هذا خلافاً کما فی «التذکرة [2]» و إجماعاً کما فی «المسالک [3]». و قد أجمع أهل الإسلام علی أنّه إن ربح و خسر جبرت الوضیعة بالربح کما فی «جامع المقاصد [4]» لأنّ الربح هو الفاضل عن رأس المال، و قد روی إسحاق بن عمّار عن الکاظم علیه السلام أنّه سأله عن مال المضاربة، فقال: الربح بینهما و الوضیعة علی المال [5].