نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 627
.......... ______________________________ فیه و أنّه دلیل واضح، بل قد ادّعی فی «السرائر» تواتر الأخبار فی ذلک کما عرفت [1]، مضافاً إلی إطلاق الأخبار بکون الربح بین المالک و العامل، و هی کما تتناول ما بعد القسمة کذلک تتناول حال الظهور، و أنّ سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع فی العقد، و أنّ الظاهر أنّ له مالکاً و لیس غیر العامل، لأنّ ربّ المال لا یملکه اتّفاقاً کما فی «المسالک» و لا مالک غیرهما اتّفاقاً [2]. و قال فی الإیضاح [3]: الّذی سمعناه من والدی المصنّف أنّ فی هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأوّل أنّه یملک بمجرّد الظهور. الثانی: أنّه یملک بالإنضاض لأنّه قبله غیر موجود خارجاً بل مقدّر موهوم، نعم یثبت له بالظهور حقّ مؤکّد فیورث عنه و یضمنه المتلف له، لأنّ الإتلاف کالقسمة. الثالث: أنّه یملک بالقسمة لأنّه لو ملک قبلها لکان شریکاً فی المال فیکون النقصان الحادث شائعاً فی المال، فلمّا انحصر فی الربح دلّ علی عدم الملک، و لأنّه لو ملکه لاختصّ بربحه. الرابع: أنّ القسمة کاشفة عن ملک العامل، لأنّها لیست بعمل حتّی یملک بها، انتهی ما أردنا نقله من کلامه، و قد جعل الأقوال ثلاثة و ذکر أربعة. و کیف کان، فهی اجتهادات فی مقابلة النصوص المعتبرة، بل فی «الإیضاح» أنّها متواترة 4. و تمنع عدم وجود الربح قبل الإنضاض، لعدم انحصار المال فی النقد، فإذا ارتفعت قیمة العروض فرأس المال منه ما قابل رأس المال، و الزائد ربح و هو محقّق الوجود، ثمّ إنّ الدین مملوک و هو غیر موجود فی الخارج و تمنع الملازمة بین الملک و ضمان الحادث علی الشیاع، لأنّ استقراره (1) تقدّم فی ص 568. (2) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج 4 ص 371. (3) 3 و 4 إیضاح الفوائد: فی أحکام القراض ج 2 ص 322- 323.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 627