مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 603

فإن فعل فهی امّ ولد إن علقت، و لا حدّ،
______________________________
إطلاق الأخیرین أنّه لا یفرّق بین أن یکون هناک ربح أم لا، لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها و الوطء ینقصها إن کانت بکراً و یعرضها للخروج عن المضاربة و للتلف، و لأنّه ربّما یؤدّی إلی إحبالها، بل قال فی «التذکرة»: إنّ انتفاء الربح فی المتقوّمات غیر معلوم و إنّما یتیقّن الحال بتنضیض المال. و أمّا لو تیقّن عدم الربح فالأقرب أنّه یجوز له الوطء. و قال: إذا قلنا بالتحریم و وطئ فالأقرب أنّه لا یکون فسخاً [1].
و فیه: أنّه ینبغی حینئذٍ أن لا یجوز له الوطء حتّی یفسخ و إن لم یکن ربح لثبوت علاقة العامل بها. ثمّ إنّهم قد عدّوا الوطء من البائع ذی الخیار فسخاً فینبغی أن یکون هنا کذلک. ثمّ إنّ قوله «أمّا لو تیقّن ... إلی آخره» ینافی إطلاق قوله «لیس له أن یکاتب عبد القراض إلّا برضا العامل».
قوله: «فإن فعل فهی أمّ ولد، إن علقت، و لا حدّ»
(1) کما فی «التذکرة 2». و فی «جامع المقاصد» أمّا صیرورتها امّ ولد فلا بحث فیه، و أمّا أنّه لا حدّ فلأنّها إذا لم یظهر ربح ملک له خاصّة [3]. و أمّا مع الظهور فقد قال فی «التذکرة»:
فلأنّ الشبهة حاصلة، إذ جماعة یقولون بأنّه لیس للعامل فیها شی‌ء إلّا بعد البیع و ظهور الربح و القسمة 4. و قد عرفت آنفاً [5] أنّ من الشبهة مسیس الملک و حصوله و لو بجزء فیها کما صرّحوا به فی باب البیع [6]، و لا حاجة إلی تحصیلها من وقوع الخلاف، مع أنّه یلزم أنّ کلّ ما وقع فیه الخلاف یعدّ شبهة. ثمّ إنّ المالک قد یکون مجتهداً قائلًا باستحقاق العامل الربح بظهوره فکیف یعدّ ذلک شبهة بالنسبة إلیه؟ ثمّ

(1) 1 و 2 و 4 تذکرة الفقهاء: فی أحکام القراض ج 2 ص 243 س 30 و 32 و 33.
(3) جامع المقاصد: فی أحکام القراض ج 8 ص 116.
(5) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(6) تقدّم فی ج 13 ص 315.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست