و لو سوّغ له السفر لم یکن له سلوک طریق مخوف، فإن فعل ضمن.
______________________________
أولی. و لیس مقتضی العقد عدمها حتّی لو أتی بها کان قد خالف مقتضی العقد، لأنّه لو صرّح بخلافها کان العقد صحیحاً قطعاً. و ندرة المصلحة فیما إذا باع بدون ثمن المثل لا تضرّ أصلًا و لیس للمانع إلّا أن یدّعی أخصّیة المورد، و هی ممنوعة فی الجمیع.
و بقی شی‌ء و هو أنّه کیف یستحقّ ربح عمل لم یکن مأذوناً فیه و لم یعامل علیه و یکون آثماً فیه ظالماً ضامناً و قد قالوا: إنّ المضارب بمنزلة الوکیل و قالوا:
إنّ الوکیل لا یصحّ له ذلک؟ لکنّ الأخبار کما عرفت قد تکثّرت و تضافرت مع اشتمالها علی الصحیح المستفیض و تعاضدت و اعتضدت بالفتاوی و الإجماعات و أنّ فی بعض ذلک لبلاغاً فی جواز الخروج عن تلک القاعدة. فلا حاجة إلی ما تکلّفه مولانا المقدّس الأردبیلی فی تأویلها من أنّ المراد أنّ ذلک إذا رضی المالک أو ما إذا علم أنّ ما شرطه علیه أولی فی نظره. فکأنّه قال له هذا أولی فی نظری، فإن خالفت فأنت ضامن و القراض علی حاله کما إذا استأجره لحجّ الإفراد باعتقاده أنّه أفضل، فإنّه یجوز له العدول إلی التمتّع [1]. و ربّما اوّلت بأنّ المقصود أوّلًا و بالذات إنّما هو الربح و أنّ تلک التخصیصات عرضیة لا تؤثّر فی فساد المعاملة.
[فیما لو أمره بالسفر و أطلق]
قوله: «و لو سوّغ له السفر لم یکن له سلوک طریق مخوف، فإن فعل ضمن»
(1) کما فی «التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» لما فیه من التغریر، بل لو