و لیس له أن یشتری مَن ینعتق علی المالک إلّا بإذنه،
______________________________
و یتصوّر صحّة البیع حینئذٍ بأن تکون الغبطة عند الشراء ثمّ تزول. و یتصوّر جواز الردّ حینئذٍ فیما إذا لم یکن عالماً بالعیب ثمّ تجدّد علمه کما هو المفروض. و فی بعض النسخ «فإن اتّفقت» و معناه أنّه إذا اتّفقت الغبطة من الجانبین قدّم قول المالک، و هو صحیح إذ لیس حینئذٍ للعامل حقّ یفوت.
[فی عدم جواز شراء مَن ینعتق علی المالک]
قوله: «و لیس له أن یشتری مَن ینعتق علی المالک إلّا بإذنه»
(1) کما هو صریح «التذکرة [1] و اللمعة [2] و جامع المقاصد [3] و الروضة [4]» لأنّه تصرّف منهی عنه، لأنّه غیر داخل تحت الإذن، لأنّه تخسیر صرف إن وقع صحیحاً، فیکون العقد باطلًا إن کان الشراء بعین المال کما هو صریح کلام «المبسوط [5] و الغنیة [6] و السرائر [7] و جامع الشرائع [8] و الشرائع [9] و الإرشاد [10] و الروض [11]» و کذا