نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 511
.......... ______________________________ لم یشتمل علی ضمیمة منافیة للقرض و البضاعة، و هی التصریح بالقراض کما فی الصورة الاولی. و هذا إذا أطلق اللفظ و لم یقصد شیئاً غیر مقتضی اللفظ أو قصد القرض و البضاعة. و اعترض فی «مجمع البرهان» علی قولهم «کان المال قرضاً و دَیناً» بأنّ القرض یحتاج إلی صیغة خاصّة و له أحکام خاصّة، و الفرض عدم وجودها، و قصدها من المالک و العامل فکیف یحکم بوجوده و ترتّب أحکامه علیه؟ و لا یخرج المال عن ملکه بمجرّد قوله اتّجر و یکون الربح لک و لم یوجد غیر ذلک و لم یعلم کون ذلک مملّکاً، علی أنّه قد یکون العامل أو القابل جاهلًا لا یعلم أنّه لا یمکن کون المال باقیاً علی ملکه و کون الربح للعامل، إذ قد یکون مقصوده إعطاء الربح للعامل بعد کونه له [1]. و نحن نقول: قد تقدّم [2] أنّ إیجاب القرض لا ینحصر فی لفظ بل یکفی فیه کلّ لفظ دالّ علیه، بل حکینا عن السلف الاکتفاء بمجرّد الطلب و القرینة. و فی أخبار الباب: من ضمّن تاجراً فلیس له إلّا رأس ماله و لیس له من الربح شیء [3]. فهی ظاهرة فی أنّه بمجرّد تضمین المالک المضارب یصیر قرضاً و إن لم یتقدّم عقد القرض، و هو فی معنی اشتراط الربح للعامل لأن کانا معاً من لوازم القرض، فتأمّل. ثمّ إنّه إذا تصرّف به یکون المال دَیناً فی ذمّته لکنّه یبعد إرادة ذلک من قولهم «قرضاً». و ربّما یجاب بأنّ المراد أنّ اشتراط الربح للعامل خاصّة إنّما یکون فی القرض و للمالک خاصّة إنّما یکون فی البضاعة، و هذا لا یدلّ علی (1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 227. (2) تقدّم فی ج 15 ص 107. (3) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب المضاربة ج 13 ص 186.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 511