نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 504
.......... ______________________________ و المراد بالأجنبیّ مَن کان غیر المتعاقدین. و إنّما لم یصحّ إذا لم یکن عاملًا، لأنّه خلاف وضع القراض، لأنّ وضعه علی أنّ الربح للمالک بماله و للعامل بعمله. و وصفه بالأجنبیة مع کونه عاملًا، لأنّ العامل هنا مَن یکون إلیه التصرّف فی جمیع ما یقتضیه العقد، و هذا المشروط له لیس کذلک بل إنّما شرط علیه عمل مخصوص کأن یحمل لهم المتاع إلی السوق مثلًا أو یدلّل علیه و نحو ذلک من الأعمال الجزئیة المضبوطة. فلو جعل عاملًا فی جمیع الأعمال لکان العامل الّذی هو أحد أرکان العقد متعدّداً، و هو غیر محلّ الفرض، فلا فرق فیه عندنا بین کونه قریباً کالولد و الوالد أو بعیداً. فلا بدّ حینئذٍ من ضبط العمل الخاصّ الّذی یشترط علیه و کونه من أعمال التجارة. هذا هو المستفاد من کلام «جامع المقاصد [1]» و به صرّح فی «المسالک [2]» فی تفسیر عبارة الشرائع، و هی کعبارة الکتاب. و هو خلاف ظاهر المبسوط و المهذّب. و کذا التذکرة و التحریر، قال فی «المبسوط» بعد أن ذکر ما إذا شرط لغلامه: هذا إذا شرط الربح لغلامه، فإن شرط ثلث الربح لأجنبیّ مثل أن یقول: ثلثه لک و ثلثه لی و ثلثه لزوجتی أو أبی أو ولدی أو صدیقی، فإن لم یشترطا علی الأجنبیّ العمل بطل القراض، و إن شرطا أن یکون من الأجنبیّ العمل مع العامل صحّ و یکون کأنّه قارض عاملین فخرج من هذه الجملة [3]. و نحوه ما فی «المهذّب [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]» و ظاهرها المراد بالأجنبیّ غیر المملوک.(1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 78. (2) مسالک الأفهام: فی ربح المضاربة ج 4 ص 367. (3) المبسوط: فی رأس مال القراض ج 3 ص 169. (4) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 461- 462. (5) تذکرة الفقهاء: فی الربح و شروطه ج 2 ص 235 س 15. (6) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج 3 ص 251.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 504