responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 502

..........
______________________________
قلت: إطلاق الأخبار یأتی علی ذلک کلّه و یدفعه، ففی الصحیح [1] و الموثّق 2:
من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، مضافاً إلی إطلاقات اخر و إلی إطلاقات أکثر عبارات القدماء [3] و بعض المتأخّرین [4]، فلیلحظ. و قد تردّد فی «الشرائع [5]» فی الفساد، لأنّ النماء حصل بسعی العامل، إذ لو لا شراؤه لم یحصل و ذلک من جملة الاسترباح بالتجارة. و فی «جامع المقاصد» أنّ ضعفه ظاهر، لأنّ الحاصل بالتجارة هو زیادة قیمة العین لا نماؤها. و علی القول بالفساد یصحّ الشراء لمکان الإذن و یکون الحاصل بأجمعه للمالک، لأنّه نماء عینه و علیه اجرة المثل للعامل [6].
و محلّ البحث إنّما هو إذا حصرا الربح فی النماء المذکور، و إلّا فلا مانع من کون النماء بینهما، و یحتسب من جملة الربح علی بعض الوجوه کما إذا اشتری شیئاً له غلّة فظهرت غلّته قبل أن یبیعه. فعبارة الکتاب و «الشرائع 7 و التحریر [8]» لعلّها غیر جیّدة إلّا أن تقول إنّ الشرط یفید الحصر. و الأولی ما فی «المبسوط» من قوله: و لو قارضه علی أن یشتری أصلًا له فائدة لیستبقی الأصل و یطلب فائدته [9].
و نحوه ما فی «السرائر [10] و الجامع [11] و التذکرة [12]».


(1) 1 و 2 وسائل الشیعة: ب 3 فی أحکام المضاربة ح 2 و 4 ج 13 ص 185.
(3) منهم المحقّق فی مختصر النافع: فی المضاربة ص 145، و ابن زهرة فی غنیة النزوع: فی المضاربة ص 266، و ابن البراج فی المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 460.
(4) کالطباطبائی فی ریاض المسائل: فی المضاربة ج 9 ص 69.
(5) 5 و 7 شرائع الإسلام: فی عقد المضاربة ج 2 ص 137.
(6) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 78.
(8) تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج 3 ص 247.
(9) المبسوط: فی القراض الفاسد ج 3 ص 171.
(10) السرائر: فیما لو اشتری العبد للقراض ... ج 2 ص 413.
(11) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 317.
(12) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج 2 ص 233 س 26.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست