نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 493
فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصحّ، أمّا لو شرط أن یکون مشارکاً فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه فالأقرب الجواز. ______________________________ و عن الثانی [1] بأنّه ینتقض بما إذا عیّن له المالک نوعاً من التصرّف فإنّه یجوز مع وجود المحذور. قوله: «فلو شرط المالک أن تکون یده علیه لم یصحّ» (1) کما هو قضیة کلام «التحریر [2]» خلافاً لما فی «التذکرة [3]» فإنّه قال فیها: فلو شرط المالک أن یکون الکیس فی یده یوفّی الثمن منه إذا اشتری العامل شیئاً جاز. و هو أوفق باصول المذهب، لأنّه شرط سائغ لا یخالف کتاباً و لا سنّة، و أنّه لو لم یشرع لزم تضرّر صاحب المال إمّا بترک التجارة أو تسلیم ماله إلی الخائن، و کلاهما ضرر. و التحقیق أن یقال: إنّ وضع المضاربة و مشروعیّتها علی أن یکون المال فی ید العامل کما أنّ وضع الشرکة علی أنّ الربح تابع لرأس المال، و لیس ذلک شرطاً فیهما، لکن إذا اشترط فی المضاربة أن یکون فی ید المالک جاز کما إذا اشترط التفاوت فی الشرکة فإنّه یجوز کما تقدّم بیانه [4]. قوله: «أمّا لو شرط أن یکون مشارکاً فی الید أو یراجعه فی التصرّف أو یراجع مشرفه فالأقرب الجواز» (2) و هو الأصحّ کما فی «الإیضاح [5]». و قال فی «التحریر»: فی الفساد نظر 6. و قضیّته أنّه لا تأمّل له فی الصحّة. و قد تقدّمت الإشارة إلی وجه احتمال الفساد من أنّه ربّما لم یجده عند (1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 74. (2) 2 و 6 تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج 3 ص 246. (3) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط معلومیة مال القراض ج 2 ص 232 س 33. (4) تقدّم فی ص 356- 369. (5) إیضاح الفوائد: فی أرکان القراض ج 2 ص 309.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 493