مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 49

..........
______________________________
المیاه»
(1) أمّا أنّ للمالک الإزالة فهو خیرة «الشرائع [1] و التحریر [2] و الإرشاد [3] و المسالک [4] و الروض [5] و المقنعة [6] و مجمع البرهان [7] و اللمعة [8] و الروضة [9] و الکفایة [10] و الریاض [11]» و لا فرق فی ذلک بین کون التأخیر من الزارع أو من اللّٰه سبحانه کما هو صریح الستّة [12] الاوَل و ظاهر الخمسة الأخیرة. و ظاهر الجمیع أنّ ذلک بدون الأرش بل هو صریح بعضها «کالمسالک 13». نعم احتمل فی «مجمع البرهان» ثبوت الأرش خصوصاً إذا کان من اللّٰه سبحانه [14]. و لم یحکم بثبوته

(1) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 150.
(2) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 139.
(3) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427.
(4) 4 و 13 مسالک الأفهام: فی شرائط المزارعة ج 5 ص 15- 16.
(5) لا یوجد لدینا کتابه.
(6) المقنعة: فی المزارعة ص 636.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 103.
(8) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 158.
(9) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 278.
(10) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 636.
(11) ریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 107.
(12) لم یذکر فی المقنعة المطبوعة الّتی بأیدینا ذِکر هذا الفرع بعینه فضلًا عن ذِکر رأیه فیه، فإنّه حسب العبارة الموجودة فیه قال: و إن انقضت المدّة المذکورة فی المزارعة کان علی المزارع قلع زرعه منها، فإن لم یفعل ذلک کان لربّ الأرض قلعه، راجع المقنعة: ص 636. و هذا الکلام بظاهره إنّما هو بصدد بیان أنّه إذا انقضت المدّة الّتی شرطها فی المزارعة و بلغ زمان حصاد محصوله یجوز للمزارع قلع الزرع، و هذا غیر الفرع الّذی نحن بصدده و هو ما إذا اشترط مدّة یظنّ إدراک المحصول فیه و لم یدرک و لا شکّ أنّ لکلّ واحدٍ منهما حکم علی حدة، فإنّ حکم الأوّل الحصاد أو القلع بلا إشکال بخلاف الثانی فإنّه یحتمل القول بالتبعیة مع اجرة الأرض معیّناً جمعاً بین قاعدة الضرر الجاریة بالنسبة إلی کلٍّ منهما و لا یمکن ذلک فی الأوّل، فإنّه لا ضرر فی حصاد المحصول إذا أدرک و بلغ الحصاد حتماً، فتأمّل.
(14) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 104.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست