نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 473
.......... ______________________________ المقاصد [1] و المسالک [2] و التذکرة [3]» و ظاهر الأخیر الإجماع علیه. و هو یستفاد من قولهم «إنّها تبطل بالموت» و من قولهم «إذا مات المالک انفسخ القراض» کما فی «المبسوط [4] و التحریر [5]» أیضاً. و خالف صاحب «جامع الشرائع» قال: فإن طلب العامل إقراره علی المضاربة جاز، لأنّ رأس المال ثمن و حکمه باقٍ [6]. و هو أحد الوجهین للشافعیة [7] و إحدی الروایتین عن أحمد 8. و هو غلط، لأنّ العقد الأوّل بطل بالموت حیث إنّه من العقود الجائزة، و المالک الآن غیر العاقد فلا بدّ من عقدٍ مستأنف، و لا یصحّ تجدیده لکون المال عروضاً. نعم یصحّ إقراره و تجدیده علی سبیل المعاطاة. و التقیید بکون المال متاعاً لیخرج ما إذا کان نقداً فإنّه یصحّ تجدیده قطعاً و کان ابتداء قراض إجماعاً حتّی من العامّة، ذکره فی «التذکرة 9» و هو ممّا یدفع به أحد الوجهین و إحدی الروایتین و قول یحیی بن سعید. و ما ذاک إلّا لمکان البطلان بالموت. و یرد علیهم أیضاً اتّفاقهم کما فی «المبسوط 10» علی أنّه لو مات العامل و بالمال متاع لا یجوز تقریر الوارث علی القراض، لأنّه لا یصحّ علی العروض و الأوّل قد بطل، إلّا أن یفرّقوا بأنّ رکن القراض من العامل العمل و قد فات بوفاته و الرکن الآخر المال من المالک و هو باقٍ بعینه بعد موته و إنّما انتقل إلی الوارث، و أنّ وارث العامل قد لا یقدر علی بیع العروض لوجوه.(1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 67. (2) مسالک الأفهام: فی مال القراض ج 4 ص 361. (3) 3 و 9 تذکرة الفقهاء: القراض فی التفاسخ و لواحقه ج 2 ص 247 س 41 و 27. (4) 4 و 10 المبسوط: فی أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 179 و 180. (5) تحریر الأحکام: فی القراض و أرکانه ج 3 ص 245. (6) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 316. (7) 7 و 8 راجع المجموع: فی انفساخ المضاربة ج 14 ص 385 و فتح العزیز: ج 12 ص 82.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 473