و لو شرط ما ینافیه فالوجه بطلان العقد مثل أن یشترط ضمان المال، أو سهماً من الخسران، أو لزوم المضاربة أو أن لا یبیع إلّا برأس المال أو أقلّ.
______________________________
و مَن یشتری منه و یبیع علیه [1]. و الأمر فی ذلک واضح لمکان إطلاقات الأدلّة، إذ لا مانع غیر التضییق، و هو غیر مانع کالوکالة، کما أنّه لا مزیّة لهذا العقد فی قبوله الشروط الصحیحة، إذ کلّ عقد قابل لذلک. و لعلّهم إنّما نصّوا علیه لمکان خلاف الشافعی و مالک [2]، فلیتأمّل جیّداً.
[فیما لو اشترط فی المضاربة ما ینافیه]
قوله: «و لو شرط ما ینافیه فالوجه بطلان العقد مثل أن یشترط ضمان المال، أو سهماً من الخسران، أو لزوم المضاربة أو أن لا یبیع إلّا برأس المال أو أقلّ»
(1) قد صرّح ببطلان العقد فیما إذا اشترط لزوم المضاربة إلی أجلٍ أو مطلقاً فی «المبسوط [3] و جامع الشرائع [4] و الشرائع [5] و التذکرة [6] و الإیضاح [7] و جامع