responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 411

..........
______________________________
«المبسوط [1]». و فی «جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» ینبغی أن ینزّل علی ما إذا لم یکن وکیلًا للغیر و إلّا أتی الإشکال الّذی ذکراه فی الشرائع و الکتاب فی توقّف تملّک المباح علی النیة. قال فی «جامع المقاصد 4»: فلا یستقیم الجزم بعدم تملّک الغیر إلّا إذا لم یکن وکیلًا، ثمّ جزمه بکون المجموع له، مع النیة المذکورة لا یستقیم إلّا علی القول بأنّ المباح یملک بمجرّد الحیازة و لا عبرة بالنیة، انتهی.
و معناه أنّا لو قلنا بتوقّفه علی النیة و کان وکیلًا ثبت الملک لهما، و لو قلنا بعدم توقّفه فلا یلزم من القول بعدم توقّف تملّک المباح علی النیة عدم توقّفه علی عدم النیة الصارفة عن الملک، و إلّا لکان الملک قهریّاً و إن لم یرده کالإرث، و هو بعید عند صاحب جامع المقاصد، فکان حکم الشیخ فی المبسوط و المصنّف و المحقّق بملک الحائز بنیّة أنّه له و لغیره المحاز أجمع، محلّ نظر علی القولین أعنی توقّف تملّک المباح علی النیة و عدمه. و نحن نقول: ظاهر کلام الأصحاب حیث یتعرّضون للمسألة أن لیس هناک إلّا قولان، و ظاهرهم أنّه یملک قهراً و إن نوی عدم الملک، و لم نجد الثالث إلّا للمحقّق الثانی، و هو أنّه لا یتوقّف علی النیة، لکن یتوقّف علی عدم النیة الصارفة عن الملک. فکان حکم الشیخ فی المبسوط و المحقّق فی الشرائع و المصنّف فی کتابیه بکون المجموع له و إن نوی غیره معه مستقیماً علی القول بأنّه لا یتوقّف علی النیة. و صاحب هذا القول لا یتحاشی عن القول بأنّه کالإرث کما أفصح به جزمهم بکون المجموع له فی المسألة. بل فی «المبسوط 5 و التحریر [6]» أنّه لو أخذه بنیّة أنّه لغیره فقط کان بأجمعه له. و لیس لهم


(1) 1 و 5 المبسوط: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 346.
(2) 2 و 4 جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 49.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام الشرکة ج 4 ص 324.
(6) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 235.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست