مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 367

..........
______________________________
الأوّل: أنّه لو ابقی علی ظاهره لکان منافیاً لمقتضی عقد الشرکة، إذ مقتضاها أنّ الربح و الخسران تابعان لرأس المال. و فیه: أنّ ذلک إنّما هو عند الإطلاق لا عند الاشتراط، و إلّا لما اتّفقوا علی صحّة الشرط إذا کان العمل من أحدهما أو کان أزید عملًا. الثانی: أنّه لو بقی علی ظاهره لدلّ بمفهومه علی ثبوت البأس لو وقع فی غیر عقد الشرکة، و منه لو وقع بعقد الصلح عند إرادة القسمة. و فیه: أنّ المفهوم تابع للمنطوق، و النظر فی المنطوق إلی عقد الشرکة. فمعناه أنّهما إذا لم یشترطا ذلک فی خصوص عقد الشرکة کان فیه بأس.
فقد تمّ الاستدلال و اندفع الإشکال، مضافاً إلی ما فی الاستدلال به علی ما ذکروه من الإشکالات، منها أن لا عوض فی هذا الصلح، و منها أنّ الزیادة تکون بمنزلة الهبة و أنّ الخسران بمنزلة الإبراء.
و لیس للقائلین بالمنع أن یقولوا إنّه شرط مخالف للکتاب و السنة من وجه آخر. و هو أنّ النماء إذا کان تابعاً لرأس المال فی الملک فیکون قد شرط علیه أنّ ما لا یملک إلّا بالتبعیة أن یکون ملکاً لصاحب الزیادة فنقول: متی یملکها صاحب الزیادة أقبل الدخول فی ملک صاحب الأصل أم بعده؟ فإن کان الأوّل کان مخالفاً لما شرّع الشارع، لأنّه جعل ملک النماء تابعاً لملک الأصل، و إن کان الثانی احتاج إلی ناقل جدید. لأنّا نقول: إنّه یملکه بالشرط بالظهور قبل الدخول کنماء الشجرة إذا صالح علیه قبل بروزه مثلًا. و یدلّک علی ذلک إجماعهم علی الصحّة فیما إذا کان لصاحب الزیادة عمل دون الآخر أو کان عمله أکثر، بل ذلک منقوض بما یشترط للعامل فی المضاربة فإنّه یملکه العامل و إن کان تابعاً لرأس المال.
و ظاهرهم بل صریحهم أنّ المسائل الثلاث جاریة علی الأصل لا خارجة بالإجماع کما ستعرف. و أوهن شی‌ء ما فی «الریاض [1]» من أنّ عموم الإیفاء

(1) ریاض المسائل: فی أحکام الشرکة ج 9 ص 61.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست