الفصل الثانی: فی الأحکام

لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی المال الممتزج إلّا بإذن صاحبه،
______________________________
قوله: «و لا یشترط التساوی قدراً»
(1) کما فی «الخلاف [1] و المبسوط [2] و جامع الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5]» و غیرها [6]. و فی «جامع المقاصد [7]» الإجماع علیه. و به- أی الحکم- طفحت عباراتهم من المقنعة إلی الریاض فیما إذا تفاضلا فی الربح کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی. و المخالف إنّما هو الشافعیة [8] فی أحد القولین. فالإجماع علیه محصّل معلوم.
قوله: «و یشترط امتزاجهما»
(2) لعلّه یرید أنّه یشترط امتزاج المتفاضلین کما یشترط امتزاج المتساویین، و إلّا فهو مستغنی عنه بما تقدّم.
«الفصل الثانی: فی الأحکام»
[فی عدم جواز تصرّف الشریک بدون إذنه]
قوله: «لا یجوز لأحد الشریکین التصرّف فی المال الممتزج إلّا