نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 343
فلا تصحّ فی المجهول و لا الجزاف، ______________________________ مشترکة مجهولة کالمثمنات. و بذلک صرّح فی «المفاتیح [1]» و هو أظهر وجهی الشافعیة [2]. و لقد لحظت کتب الأصحاب من المقنع إلی الریاض ممّا حضرنی منها فلم أجد أحداً صرّح بما فی الکتاب و لا بما فی التذکرة و التحریر بل ظاهر أکثرها عدم اشتراط شیء من ذلک حیث یعدّون الشرط و لا یشیرون إلی ذلک، بل فی «جامع المقاصد [3]» أنّه لا یجد لاشتراط ما فی التذکرة وجهاً. و کأنّه لم یلحظ جمیع کلامه فی التحریر، فإنّه قال فی موضع آخر منه مثل ما قاله فی التذکرة کما سمعت. و یشهد علی ذلک أنّه قال: إنّ کلام التحریر یقرب ممّا اختاره هو. و کیف کان، فالوجه فیما اختاره المصنّف أنّ الآذن لا یدری فی أیّ شیء أذن و المأذون لا یدری ما ذا یستفید بالإذن. و وجه العدم أنّ الشرکة لیست من عقود المعاوضات و إنّما هی فی معنی التوکیل، فلا تقدح فی صحّتها الجهالة. فإذا کان هناک مال مشترک بین اثنین و کان کلّ واحدٍ منهما جاهلًا بقدر حصّته فلا مانع من أن یأذن کلّ واحدٍ منهما لصاحبه فی التصرّف فی جمیع المال، لأنّ الحقّ لهما و قد تراضیا علی ذلک، و یکون حال الربح کحال الأصل. قوله: «فلا تصحّ فی المجهول و لا الجزاف» (1) کما وقع مثل ذلک فی کلام العامّة [4] و «التذکرة [5] و التحریر [6]» و قد قیّده فی الکتابین بما إذا لم یمکن العلم به بعد المزج.(1) مفاتیح الشرائع: عدم اشتراط تساوی المالین فی الشرکة ج 3 ص 83. (2) کما فی تذکرة الفقهاء: فی شرکة الأعیان ج 2 ص 223 س 2. (3) جامع المقاصد: فی أرکان الشرکة ج 8 ص 20. (4) راجع مغنی المحتاج: ج 2 ص 214، و روضة الطالبین: ج 3 ص 509. (5) تذکرة الفقهاء: فی شرکة الأعیان ... ج 2 ص 223 س 4. (6) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 229.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 343