responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 332

..........
______________________________
«التذکرة [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» و کذا «التحریر [4]» غیر أنّه قال: و یکفی فی الصیغة ما یدلّ علی الرضا بالمزج، و هو نوع من التصرّف. و ستعرف الحال فی ذلک. و علّله فی «التذکرة» بما حاصله من أنّ الأصل عصمة الأموال علی أربابها فلا یصحّ التصرّف فیها إلّا بإذنهم، و إنّما یعلم الرضا و الإذن باللفظ الدالّ علیه لأنّ الأفعال لا دلالة لها.
و هذه الصیغة قد تکون قبل المزج فتدلّ علی الرضا به و بالتصرّف للاستنماء و الاسترباح، و قد تکون بعد المزج فتدلّ علی التصرّف المذکور، إذ لا یشترط تقدّمه عندنا کما فی «جامع المقاصد 5» و لا کونه فی مجلس العقد.
و قد خلت بقیة الکتب عن اشتراط الصیغة، و لعلّه لأنّها من العقود الجائزة، فیکفی فیها ما یدلّ علی الإذن، و لا یحتاج إلی قبول لفظی و لا إلی المقارنة و لا کون اللفظ منهما معاً فی مجلس واحد، خلافاً لبعض العامّة، فلا یحتاج فیها إلی بیان الصیغة. و قد ظنّ بعضهم أنّ المراد بها اختلاط المالین و امتزاجهما فلا تحتاج إلی عقد و لا إلی عاقد کما تقدّم، و قد عرفت المراد منها.
و فی «مجمع البرهان [6]» أنّ العلم بالإذن و الرضا لیس منحصراً فی اللفظ بل یُعلم بالإشارة و الفعل و الکتابة. و هو ظاهر فکأنّه یرید فی التذکرة اللفظ و ما یقوم مقامه، و لهذا اکتفی ب «اشترکنا» مع أنّه أعمّ، إذ الشرکة تحصل بالاختیار و غیره و لا تستلزم بمجرّدها الإذن فی التصرّف، فقد اکتفی فی هذا بالقرائن و إن لم یکن اللفظ صریحاً فی ذلک، فعلم أنّ المدار علی العلم بالرضا و الإذن کما فی الوکالة،


(1) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج 2 ص 221 س 21.
(2) 2 و 5 جامع المقاصد: فی أرکان الشرکة ج 8 ص 15 و 16.
(3) مسالک الأفهام: فی شروط الشرکة ج 4 ص 313.
(4) تحریر الأحکام: فی ماهیة الشرکة ج 3 ص 227.
(6) مجمع الفائدة و البرهان: فی صیغة الشرکة ج 10 ص 196.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست