responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 331

المتعاقدان: و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکّل.
و الصیغة: و هی ما یدلّ علی الإذن فی التصرّف،
______________________________
و العقد. و فی «جامع المقاصد [1]» أنّ ذلک لیس بشی‌ء و أنّ الموصوف بالصحّة و البطلان إنّما هو عقد الشرکة. و هو اللفظ الدالّ علی الإذن و أن لیس المراد بالشرکة العنانیة إلّا نفس العقد، و لیس المراد بالعقد فی کلام الفقهاء إلّا هی. قلت: و هو الظاهر من «الشرائع» فیما یأتی. و یرد علی الفخر و الشهید أنّ الشرکة بمعنی العقد إذا لم تکن عین شرکة العنان فهی قسم من الأقسام الاخر، لاتّفاق الفقهاء علی انحصار الشرکة الصحیحة فی شرکة العنان و انحصار مطلق الشرکة فی المذکورات، إلّا أن تقول: إنّ الشرکة الصحیحة تطلق علی العقد و علی شرکة العنان، لکنّها فی الثانی أظهر، فتدبّر.
قوله: «المتعاقدان: و یشترط فیهما أهلیة التوکیل و التوکّل»
(1) کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» و هو ممّا یشترطه الباقون. قال فی «التذکرة» لأنّ کلّ واحدٍ منهما متصرّف فی جمیع المال، أمّا فیما یخصّه فبحقّ الملک، و أمّا فی غیره فبحقّ الإذن من ذلک الغیر، فهو وکیل عن صاحبه و موکّل لصاحبه فی التصرّف فی ماله. و نحوه ما فی «التحریر و جامع المقاصد». و فیه: أنّ ذلک غیر معتبر فی الشرکة، بل یکفی جواز التصرّف من أحدهما.
قوله: «و الصیغة: و هی ما یدلّ علی الإذن فی التصرّف»
(2) کما فی


(1) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 27.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج 2 ص 221 س 3.
(3) تحریر الأحکام: فی ماهیة الشرکة ج 3 ص 227.
(4) جامع المقاصد: فی أرکان الشرکة ج 8 ص 15.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست