نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 321
.......... ______________________________ و فی «الروضة» لو حاز کلّ واحدٍ شیئاً من المباح منفرداً عن صاحبه اختصّ کلّ بما حازه إن لم یکن عمل کلّ واحدٍ بنیّة الوکالة عن صاحبه فی تملّک نصف ما یحوزه، و إلّا اشترکا أیضاً علی الأقوی. فالحیازة قد توجب الاشتراک مع التعاقب و قد لا توجبه فی الدفعة [1]. و غرضه أنّ ذلک ممّا یقبل النیابة، فإذا نوی أن یکون بینه و بین شریکه ملک شریکه نصفه و إن لم یعمل فکیف إذا عمل؟ فإذا عملا کذلک حصل الاشتراک مع التعاقب فی کلٍّ من الصیدین. و فیه: أنّ الشرکة فی هذا الصید حصلت دفعة و فی الآخر کذلک لکنّهما معاً دخلا علی التعاقب. فکان کلام الأصحاب هو الصحیح. و أمّا أنّ الدفعة لا توجبه فظاهر کما لو حاز کلّ واحدٍ صیداً دفعة من دون نیابة، و لهذا قیّدوه بالتمثیل. نعم یرد ذلک علی مَن لم یمثّل کالشهید فی اللمعة، لکنّ الأمر أوضح من ذلک. و زاد المتأخّرون علی ما فی المبسوط المزج، و هو واضح، سواء کان اتفاقاً أو اختیاراً. و استدرکوا علیه التمثیل بالوقف- و إنّما وافقه علیه فی «الفقه الراوندی [2] و التحریر [3]»- لأنّه إن کان علی محصورین فالاشتراک فی العین و إلّا فلا اشتراک، فلیتأمّل لأنّ الطرقات کذلک. و قال بعض مَن تأخّر [4]: یمکن الامتزاج فی المنفعة بأن یستأجر کلّ منهما دراهم لیتزیّن بها حیث نجوّزه متمیّزة، ثمّ امتزجت بحیث لا تتمیّز، فلیتأمّل. و قد یظهر من «المبسوط و الکتاب» و غیرها أنّ الجمیع یجری فی الجمیع، و لیس کذلک، و قد ترکوا بیانه لظهوره. و لا ریب أنّ الاشتراک فی العین و المنفعة و الحقّ (1) الروضة البهیة: فی سبب الشرکة ج 4 ص 197. (2) فقه القرآن: فی أضرب الشرکة ج 2 ص 66. (3) تحریر الأحکام: فی أقسام الشرکة ج 3 ص 225. (4) کما فی مسالک الأفهام: فی سبب الشرکة ج 4 ص 304.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 321