و لو اختلفا فی قدر حصّة العامل قدّم قول المالک مع الیمین.
______________________________
بالکلّیة اقیم مقامه مَن یعمل عمله، و الاجرة فی الموضعین علیه»
(1) کما فی «التحریر [1] و جامع المقاصد [2]».
و المراد بالأمین الأجیر حیث یکون أمیناً و غیر معیّن للعمل، و بالموضعین ما إذا ضعف و ما إذا عجز. و الوجه فی الضمّ و الإقامة واضح لتوقّف العمل علیه، و فی کون الاجرة علیه فیهما أنّ العمل الواجب علیه قد تعذّر من قبله لضعفه أو لعجزه، فیجب علیه أن یستأجر مَن یختاره هو، لأن کان مخیّراً فی جهات قضائه.
نعم إن أبی استأجر علیه الحاکم أو أجبره علیه. و أمّا إذا کان معیّناً فللمالک الفسخ، فإن اختار البقاء و انقضت المدّة و لم یعمل انفسخت المساقاة بنفسها.
[فیما لو اختلف الطرفان فی قدر الحصّة]
قوله: «و لو اختلفا فی قدر حصّة العامل قدّم قول المالک مع الیمین»
(2) عند علمائنا کما فی «التذکرة [3]» و هو مذهب الأصحاب کما فی «جامع المقاصد 4» و فی «التذکرة 5» أیضاً أنّ القول قول المالک عندنا سواء کان قبل ظهور الثمرة أو بعدها. و هو الّذی استقرّ علیه رأیه فی «المبسوط [6]» و به جزم فی «الخلاف [7] و الغنیة [8] و السرائر [9] و التذکرة 10 و التحریر 11 و المختلف [12]» و غیرها 13،