فلو تلفت جمیع الثمرة إلّا واحدة فهی بینهما،

فإن بلغ حصّة کلٍّ منهما نصاباً وجبت علیه زکاته، و إلّا فعلی مَن بلغ نصیبه.
______________________________
[فیما لو تلفت الثمرة إلّا واحداً]
قوله: «فلو تلفت جمیع الثمرة إلّا واحدة فهی بینهما»
(1) کما فی «المبسوط [1] و التذکرة [2]» و معناه أنّ ملک هذه الواحدة لا یتوقّف علی حصولها فی یده بعد قسمتها. فلو أتلفها متلف قبل القسمة و الحصول ضمنها لهما، و لیست هذه الواحدة وقایة للتالف من الثمرة، فتکون للمالک بزعم القائسین لذلک علی القراض.
قال فی المبسوط: بدلیل أنّها لو ذهبت إلّا ثمرة واحدة کان الباقی بینهما، و لیس کذلک الربح فی القراض، لأنّه وقایة لمال ربّ المال بدلیل أنّه لو ذهب من المال شی‌ء کان من الربح فبان الفصل، فاندفع ما قاله فی «جامع المقاصد [3]» من أنّ هذا التفریع غیر ظاهر، لأنّ ملک العامل الحصّة بالظهور و عدمه لا أثر له فی کون الباقی بینهما نفیاً و إثباتاً فلا یمتنع علی القول بأنّه یملک بالقسمة اشتراکهما فیما بقی بعد تلف البعض إلی زمان القسمة إذ قد علمت الامتناع علی ما بیّنّاه من الوجهین، فتأمّل.
[فیما لو بلغت حصّة کلٍّ منهما النصاب]
قوله: «فإن بلغ حصّة کلٍّ منهما نصاباً وجبت علیه زکاته، و إلّا فعلی مَن بلغ نصیبه»
(2) تفریع هذا علی أنّ العامل یملک الحصّة بالظهور فی غایة الظهور. و قد صرّح بذلک فی «الخلاف [4] و المبسوط 4 و السرائر [6] و الشرائع [7]