و لو اتّفقا صحّ و إن جهلهما.

و لو انعکس الفرض بأنّ تعدّد العامل خاصّة جاز تساویا أو اختلفا.
______________________________
تبیّن أنّ له السدس. و ذلک خلاف ما أقدم علیه، و العقد إذا أفضی إلی ذلک بطل.
و فی «التذکرة» أنّه لا بدّ فی ذلک- أی جواز التفاضل- من شرطین: أحدهما أن یعیّن حصّة کلّ من الشریکین. الثانی أن یعلم قدر نصیب کلّ واحدٍ منهما [1]. و الظاهر أنّ أحدهما یغنی عن الآخر کما ذکره الجماعة فی المسألة و غیرها کما تقدّم.
[فیما لو تعدّد المالک و اتّفقا فی الشرط]
قوله: «و لو اتّفقا صحّ و إن جهلهما»
(1) أی إذا اتّفق المالکان فی الشرط کالثلث مثلًا صحّ و إن جهل مقدار حصّة کلٍّ منهما کما فی «التذکرة 2 و التحریر [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5] و مجمع البرهان [6]» لأنّ الحصّة- و هی الثلث- من المجموع، و المجموع معلوم. و لا ضرورة إلی العلم بقدر حصّة کلٍّ منهما لمکان عموم الأدلّة. و الأصل ینفی احتمال مانعیة ما یحتمل أن یکون مانعاً. و صورته أن یقول أحدهما بعد توکیل الآخر له: ساقیناک علی أنّ لک النصف من ثمرة الجمیع.
[فیما لو تعدّد العامل]
قوله: «و لو انعکس الفرض بأن تعدّد العامل خاصّةً جاز تساویا