نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 223
.......... ______________________________ العامل بالعمل، فإذا رفعه عنه لم یستحقّ شیئاً. و فی «الغنیة [1]» أنّها تجوز لو شرط علی العامل فی حال العقد ما یجب علی ربّ المال أو بعضه أو شرط علی ربّ المال ما یجب علی العامل أو بعضه. و قضیته المخالفة. و أمّا إذا شرط العامل علی المالک بعض العمل إذا کان معلوماً قلّ أو کثر و قد بقی منه شیء فیه مستزاد الثمرة و لو قلیلًا فقد صرّح بالصحّة فیه فی «الخلاف [2] و الغنیة 3 و السرائر [4] و جامع الشرائع [5] و شرح الإرشاد» للفخر [6] و ما ذکر بعد «المبسوط» إلی «الکفایة [7]» و ستسمع ما فی «المبسوط» و ظاهر «المسالک» الإجماع علیه حیث قال: و لا فرق بین أن یبقی علیه الأقلّ و الأکثر عندنا [8]. و حجّتهم الأصل و عموم قولهم صلّی اللّٰه علیهم: المؤمنون عند شروطهم [9]، لکن قضیّة کلام الشیخ فی «المبسوط» المخالفة، قال: إذا ساقاه بالنصف علی أن یعمل ربّ المال معه فالمساقاة باطلة، لأنّ موضوع المساقاة علی أنّ من ربّ المال المال و من العامل العمل [10]. و نحوه عد صاحب «الوسیلة [11] و جامع الشرائع 12» فی شروط الصحّة أن لا یشترط معه عمل صاحب النخل. لکنّه فی «المبسوط 13» جوّز أن یشترط العامل علی المالک أن یعمل معه غلامه و أن یکون علی المالک بعض العمل، و هذا هو نفس ذلک (1) 1 و 3 غنیة النزوع: فی المساقاة ص 291. (2) الخلاف: فی المساقاة ج 3 ص 478 مسألة 6. (4) السرائر: فی المساقاة ج 2 ص 453. (5) 5 و 12 الجامع للشرائع: فی المساقاة ص 299. (6) شرح الإرشاد للنیلی: فی المساقاة ص 63 س 6. (7) راجع الصفحة السابقة. (8) مسالک الأفهام: المساقاة فی العمل ج 5 ص 50. (9) وسائل الشیعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30. (10) 10 و 13 المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 211. (11) الوسیلة: فی المساقاة: ص 271.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 223