مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 22

..........

(1) الشرط السائغ هو الّذی لا یمنع منه الکتاب و السنّة. و هذا علی قسمین:
قسم یقتضی جهالة نصیب کلّ واحد منهما مثل أن یشترط أحدهما نصیباً مجهولًا و اشتراط قفزان معلومة من الحاصل، فهذه جهالة زائدة علی القدر الّذی امتاز به عقد المزارعة. و هل یخرج بهذا الشرط ما ینافی مقصود المزارعة لأنّه غیر سائغ بالنسبة إلی هذا العقد؟ احتمالان ذکرهما فی «جامع المقاصد [1]». و الظاهر أنّ ذلک یقع علی نحوین: فإنّه تارةً یراد بالسائغ ما لا ینافی مقتضی العقد، و اخری ما لا ینافی المشروع. و الأوّل یحتاج إلی قید عدم الجهالة، و هو الغالب فی کلامهم، لأنّ الضابط فی غیر السائغ بالنسبة إلی العقود ما نافی مقتضاها، و الضابط فیما نافی مقتضاها ما وضحت منافاته للأثر الّذی جعل الشارع العقد مقتضیاً له.
و قسمٌ لا یقتضی ذلک کعمل ربّ الأرض أو غلامه أو عمل العامل فی شی‌ءٍ آخر.
و قد اشیر إلی ذلک فی «المبسوط [2]» و غیره [3] ببیان ما یصحّ منها و ما یفسد، بل قد قسّم فی «التحریر [4]» الشروط علی نحو ما قلناه. و قد جزم فی «جامع المقاصد» هنا بأنّ المراد بالسائغ الجائز 5. و قال فی مساقاة الکتاب: إن أراد بالسائغ مطلق الجائز شرعاً لم یحتج إلی التقیید بقوله «لم یتضمّن جهالة» لأنّ المتضمّن للجهالة غیر جائز، و إن أراد به غیر المحرّم فی نفسه فعلیه أن یقیّد بعدم منافاته لمقتضی العقد فإنّه جائز بالنظر إلی نفسه لا إلی العقد [6]، انتهی.
و حاصله: أنّه لا بدّ أن یراد بالجائز إمّا الجائز بالنسبة إلی هذا العقد أو الجائز فی نفسه مع قطع النظر عن العقد، و نحن نقول: لیس المراد به الثانی و لا الأوّل
______________________________
(1) 1 و 5 جامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 314.
(2) لم نعثر علیه فی المزارعة منه و لکنّه موجود فی المساقاة، فراجع المبسوط: ج 3 ص 211.
(3) کما فی المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 11.
(4) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 138.
(6) جامع المقاصد: فی المساقاة ج 7 ص 395.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست