مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 213

..........
______________________________
النظر فی قدر الباقی و نسبته إلی مجموع العمل باعتبار الکم و النفع و إسقاط بعض من الحصّة نسبته إلیها کنسبة الفائت من العمل إلی مجموع العمل.
قال: و یؤیّد الاحتمال الثانی أنّ انفساخ العقد أخرج باقی العمل عن الاستحقاق فکیف تجب اجرة مثله. و قال: إنّی لم أجد فی المسألة تصریحاً یرجع إلیه فلینظر ما ذکرته [1].
قلت: الاحتمال الثانی هو الّذی بنوا علیه فی عدّة مواضع من باب الإجارة حیث یکون متعلّق العمل شخصیّاً معیّناً [1] و یفسخ العقد أو ینفسخ من نفسه. و هو الموافق للقواعد و الضوابط. فالحکم عندهم معروف فلا حاجة بنا إلی تصریحهم، إذ لا مجال لاحتمال وجوب اجرة المثل أو إسقاط مقدارها من الحصّة فی صورة التعیین، لأنّ ذلک یکون إذا ظهر بطلان العقد لا فیما إذا فسخاه أو انفسخ، و یکون أیضاً فیما إذا کان العمل مضموناً فی الذمّة و لم یتعذّر وجوده. ثمّ إنّ إسقاط اجرة مثله قد یحیط بجمیع الحصّة. و لا یخفی ما فی قوله «فکیف تجب اجرة مثله» لأنّ المحتمل إنّما احتمل إسقاط مقدار اجرة المثل من الحصّة و لم یحتمل وجوب اجرة المثل علی الوارث، و هذا هو الّذی ینافیه الانفساخ، فلیتأمّل. و منه (یُعلم- ظ) الوجه فی ثبوت الاجرة به إذا مات قبل الظهور.
و احتمل فی «المسالک [2]» بطلان العقد من أصله، لأنّ ملکه مشروط بإکماله
______________________________
[1] فی مسألة ما إذا استأجر لحفر بئر فعرضت صخرة أو مرض أو ماتت المرضعة (منه قدس سره).

(1) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 358.
(2) مسالک الأفهام: فی عقد المساقاة ج 5 ص 40.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست